ازدواج موقت
منع خلیفه از ازدواج موقت
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است؛ سایر رشته هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمی شمارند. من به هیچ وجه مایل نیستم وارد نزاع اسلام برانداز شیعه و سنى بشوم. در اینجا فقط اشاره مختصرى به تاریخچه این مسأله می کنم:
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم در برخى از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور می افتادند و در ناراحتى به سر می بردند، به آنها اجازه ازدواج موقت می داده است. و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت خود، نکاح منقطع را تحریم کرد.
خلیفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت: «دو چیز در زمان پیغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مىکنم و مرتکب آنها را مجازات می نمایم: متعه زنها و متعه حج»
گروهى از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم بوده است. ولى چنانکه می دانیم عبارتى که از خود خلیفه رسیده است، خلاف این مطلب را بیان می کند.
توجیه صحیح این مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بیان کرده اند. خلیفه از آن جهت به خود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور می کرد این مسأله داخل در حوزه اختیارات ولىّ امر مسلمین است؛ هر حاکم و ولىّ امرى می تواند از اختیارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند.
به عبارت دیگر، نهى خلیفه نهى سیاسى بود نه نهى شرعى و قانونى. طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه در دوره زعامت، نگرانى خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی کرد؛ تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود؛ به طریق اولى از امتزاج خونى آنها با تازه مسلمانان قبل از آن که تربیت اسلامى عمیقاً در آنها اثر کند ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آینده به شمار می آورد و بدیهى است که این علت امر موقتى بیش نبود. و علت اینکه مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسى و موقتى تلقى کردند نه به عنوان یک قانون دائم، و الّا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور می دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.
ولى بعدها در اثر جریانات بخصوصى «سیره» خلفاى پیشین، بالأخص دو خلیفه اول، یک برنامه ثابت تلقى شد و کار تعصب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ایرادى که در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد است بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است. خلیفه به عنوان یک نهى سیاسى و موقت- نظیر تحریم تنباکو در قرن ما- نکاح منقطع را تحریم کرد، دیگران نمی بایست به آن شکل ابدیت بدهند.
بدیهى است که نظریه علامه کاشف الغطاء ناظر بدین نیست که آیا دخالت خلیفه از اصل صحیح بود یا نبود، و هم ناظر بدین نیست که آیا مسأله ازدواج موقت جزء مسائلى است که ولىّ شرعى مسلمین مىتواند ولو براى مدت موقت قدغن کند یا نه، بلکه صرفاً ناظر بدین جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت با این نام و این عنوان بود و به همین جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید.
به هر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروى از سیرت و روش کشوردارى او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشى قرار گیرد و این سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتیها به وجود می آورد، براى همیشه متروک بماند.
اینجا بود که ائمه اطهار- که پاسداران دین مبین هستند- به خاطر اینکه این سنت اسلامى متروک و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان کردند. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمود: “یکى از موضوعاتى که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است". و اینجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوى با حکمت اوّلى تشریع نکاح منقطع توأم شد و آن کوشش در احیاء یک «سنت متروکه» است. به نظر بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زن دار را از این کار منع کرده اند به اعتبار حکمت اوّلى این قانون است، خواسته اند بگویند این قانون براى مردانى که احتیاجى ندارند وضع نشده است، همچنانکه امام کاظم علیه السلام به على بن یقطین فرمود: ” تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بی نیاز کرده است” و به دیگرى فرمود: “این کار براى کسى رواست که خداوند او را با داشتن همسرى از این کار بی نیاز نکرده است. و اما کسى که داراى همسر است، فقط هنگامى می تواند دست به این کار بزند که دسترسى به همسر خود نداشته باشد".
و اما آنجا که عموم افراد را ترغیب و تشویق کرده اند، به خاطر حکمت ثانوى آن یعنى «احیاء سنت متروکه» بوده است زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان براى احیاء این سنت متروکه کافى نبوده است. این مطلب را به طور وضوح از اخبار و روایات شیعه می توان استفاده کرد.
به هر حال آنچه مسلم است این است که هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است که وسیله هوسرانى و هواپرستى و حرمسراسازى براى حیوان صفتان و یا وسیله بیچارگى براى عده اى زنان اغفال شده و فرزندان بی سرپرست فراهم کنند.
مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ج19 صص80 تا 83
پس ما هم به پیروی از امامان معصوم خود، اگر در دوره ای زیستیم که این سنت الاهی باوجود ضرورتش، تعطیل شد و رابطه حرام، بیشتر از حلال الاهی مورد اقبال عموم جامعه قرار گرفت، وظیفه داریم عموم افراد جامعه را ترغیب و تشویق به این کار کنیم وگرنه دلیلی برای ترغیب عمومی وجود ندارد و بهتر است به موارد ضرورتش بسنده کنیم
